خرید بک لینک
  تصاحب     وجوه     سپرده   شده به   بانک   خصوصی توسط کارمند، مصداق بزه خیانت در امانت است نه اختلاس. تاریخ رای نهایی: 1393/10/29 شماره رای نهایی: 9309970220401456 رای بدویدر خصوص اتهام آقایان 1- م.، 31 ساله،

برچسب: نویسنده: ابوالفضل زمانی تاريخ: سه شنبه 18 دی 1397 ساعت: 18:13

وضع   عوارض   برای وزارت خانهها و شرکتهای   دولتی   منوط به تصویب شورای اقتصاد بوده و چون بانک ملی در زمره بانکهای دولتی است از پرداخت عوارض شهرداری تا تصویب شورای مذکور معاف است. تاریخ رای نهایی: 1393/1

برچسب: نویسنده: ابوالفضل زمانی تاريخ: سه شنبه 18 دی 1397 ساعت: 18:13

  بانک  ها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خود بهu202c عنوان   نماینده   حقوقی استفاده نمایند و عنوان بانک اطلاق داشته و افاده در همه بانکu202cها دارد و نمیتواند بدون وجود مقید و تصریح

برچسب: نویسنده: ابوالفضل زمانی تاريخ: سه شنبه 18 دی 1397 ساعت: 18:13

اخذ   عوارض   کسب و   پیشه   از بانکها، موسسات اعتباری و مالی و صندوقهای که فعالیت کشوری دارند، مغایر قانون است. تاریخ رای نهایی: 1393/10/16 شماره رای نهایی: 9309970955301093شماره دادنامه: 92099709040

برچسب: نویسنده: ابوالفضل زمانی تاريخ: سه شنبه 18 دی 1397 ساعت: 18:13

در صورت وجود رابطه وراثت بین   راننده     مقصر   و   متوفی  ، راننده مقصر نمیتواند از دیهای که از محلّ بیمه مسئولیت خودش پرداخت میشود، چیزی دریافت کند. با این حال، سهم وی از دیه ساقط نمیشود بلکه بین سایر وراث

برچسب: نویسنده: ابوالفضل زمانی تاريخ: سه شنبه 18 دی 1397 ساعت: 18:13

عقد   بیمه   از مصادیق عقودی است که با   انتقال   مال موضوع عقد بیمه، به منتقلٌالیه انتقال مییابد. تاریخ رای نهایی: 1393/09/24 شماره رای نهایی: 9309970221501108 رای بدویدر خصوص دعوی خانم ط.ت. با وکالت

برچسب: نویسنده: ابوالفضل زمانی تاريخ: سه شنبه 18 دی 1397 ساعت: 18:13

  دریافت     عوارض   شامل واحدهای صنفی است و   بانک  ها ازشمول قانون نظام صنفی کشورخارج هستند؛ هم چنین شورای اسلامی شهرتهران نمی تواند نسبت به بانک ها ازجمله بانک ملی که قلمروی آنها،درسطح کشور است، عوارض تعیین نم

برچسب: نویسنده: ابوالفضل زمانی تاريخ: سه شنبه 18 دی 1397 ساعت: 18:13

  بیمه     بودن   کالاهای   موضوع   قرارداد، نافی مسئولیت طرف قرارداد در قبال   تعهدات     قراردادی   نخواهد بود. تاریخ رای نهایی: 1393/08/28 شماره رای نهایی: 9309970225001072 رای بدویدر خصوص دادخواست تقدیمی خواهان

برچسب: نویسنده: ابوالفضل زمانی تاريخ: سه شنبه 18 دی 1397 ساعت: 18:13

در حالتی که   بدهی     بانکی   وامگیرنده، بر اساس نرخ ارز   خارجی  (دلار) محاسبه شده و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار   تغییر   (افزایش)گردد ملاک محاسبه بدهی، زمان دریافت وام و متناسب با نرخ مرجع بانک مرکزی خواهد

برچسب: نویسنده: ابوالفضل زمانی تاريخ: سه شنبه 18 دی 1397 ساعت: 18:13

بهموجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، اخذ   وکالت     بلاعزل   از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد   بانک  ها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب ق

برچسب: نویسنده: ابوالفضل زمانی تاريخ: سه شنبه 18 دی 1397 ساعت: 18:13

صفحه بندی